اقرا ايضا
تمت
مناقشة رسالة دكتوراه في رحاب كلية الشريعة فاس، وذلك بتاريخ 08 ماي 2017، على
الساعة التاسعة صباحا، من إعداد الطالب الباحث عبد الكريم عبادي في موضوع :
"مصطلحات
الإقتصاد الإسلامي المعاصر".
وقد
تكونت لجنة المناقشة من: الدكتور محمد المهدي رمح مشرفا ورئيسا، والأستاذ الدكتور
أبراهيم با محمد مناقشا، والدكتورة سعاد المريني العمراني، والدكتور عمر العسري،
والدكتور عز الدين خرشفي، وقد منحته اللجنة شهادة الدكتوراه، في الفقه المالكي
الأصالة والتجديد، بميزة مشرف.
وفيما
يلي التقرير الذي تقدم به الطالب أمام لجنة المناقشة:
مقدمة:
يعتبر
المال عصب الحياة وعمادها الذي لا تستقيم بدونه، وهذه حقيقة قررها القرآن الكريم
في كثير من آياته،قال تعالى: }المال والبنون
زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا{[1]ولما كان حب المال غريزة فطرية في الإنسان لفت
الإسلام إلى خطورته فقال تعالى :}إن
الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ،إن إلى ربك الرجعى{[2]وحتى
لا يبقى المال حكرا على فئة من الناس دعا الإسلام الناس إلى تداوله وتنميته
واستثماره قال الله تعالى:}ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا
معروف{[3] وجاءت السنة تدعو أولياء اليتامى للاتجار في أموالهم حتى لا تأكلها
الصدقة.
ولم يقتصر الفقه الإسلامي على الجانب التنظيري فحسب بل قعد المعاملات المالية ووضع لها شروطا وضوابط
وضحت حدود التعامل الإنساني في تدبير الثروة والتداول عليها، مما شجع تداول الأموال
وانتعاش الاقتصاد.فظلت المعاملات المالية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية لقرون
طويلة،لكن مع حلول القرن العشرين الذي شهد الهجمة الإمبريالية التوسعية التي احتلت
كل البلاد الإسلامية فرضت الدول المستعمرة قوانينها الوضعية على كل مجالات الحياة،
فأدى ذلك إلى تهميش دور الشريعة وإقصائها بالكامل، فحلت محلها قوانين تنظم الحياة
السياسة والقضائية والاقتصادية بما يتماشى مع الخلفية الثقافية للمستعمر.
كان
لهذا الوضع الاستثنائي آثاره السلبية على التشريع الاقتصادي الإسلامي خاصة بسبب
تعطل العمل بالعقود بمختلف أنواعها.
لكن
مع بداية استقلال البلدان الإسلامية وتحررها من الاستعمار كان من المنتظر أن يعاد
تفعيل الشريعة الإسلامية في مجال الاقتصاد والمال، إلا أن شيئا من ذلك لم يقع، إذ
ظلت القوانين الوضعية هي الحاكمة في معظم البلاد الإسلامية، إلى أن بدأ الحديث عن
البنوك الإسلامية مع ثلاثينيات القرن الماضي والتي أعادت إلى الواجهة كثيرا من
المعاملات المالية الإسلامية كالمضاربة والمرابحة والاستصناع وغيرها.
أولا:
أهميةالبحث وإشكالية الموضوع:
يسعى
اليحث أن يجيب عن إشكالية إلى أي مدى يستطيع الفقه الإسلامي مسايرة التطورات
الحاصلة في فقه الأموال،وما يطرحه الإقتصاد المعاصر من بدائل.
مع
نجاح الصناعة المالية الإسلامية في جلب الكثير من الاستثمارات واقتراح العديد من
البدائل، ازداد اهتمام العلماء بتكييف ما تقدمه الصيرفة الإسلامية حتى يكون مسايرا
لروح الشريعة ومبادئها. فخصصت دورات للمجمعات الفقهية بأكملها لمناقشة المالية
الإسلامية وما تطرحه من تمويلات بديلة عن الفائدة المعمول بها في البنوك
التقليدية.
وفي
سنة 1977 أصدرت رابطة علماء المغرب توصيات بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب، فلم تلق
آذانا صاغية من دوائر القرار العليا.
في
سنة 1990 تم التشاور بين أحد البنوك والجمعية الإسلامية للاقتصاد الإسلامي لإنشاء
شبابيك للمعاملات البديلة، وتم تجهيز كل شيء والإعلان عنها في الجرائد غير أنه في
يوم الافتتاح صدرت تعليمات تمنع هذا النوع من الشبابيك.
وفي
سنة 2008 صدر منشور لوالي بنك المغرب يسمح للأبناك التقليدية بتداول ثلاثة منتوجات
هي المرابحة والمشاركة والإجارة ليتم التراجع عن المشاركة فيما بعد.
في
هذا السياق بدأت فكرة البنوك الإسلامية في النضج في المغرب أيضا، وبعد نقاش دام
قرابة سنة في أروقة البرلمان وكواليس الحكومة رأى قانون الأبناك التشاركية النور
لينشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2015.
وفي
إطار إنضاج وتأصيل وتنزيل فكرة البنوك التشاركية تأتي هذه الأطروحة والتي عنونتها ب“مصطلحات الاقتصاد
الإسلامي المعاصر “بهدف دراسة وتأصيل ثلاثين مصطلحا من أكثر المصطلحات تداولا
وأهمية في الصناعة المالية الإسلامية اليوم وعلى رأسها البدائل التمويلية الستة
التي سماها قانون البنوك التشاركية بالاسم وهي المرابحة، الاستصناع،
المضاربة، السلم، الإجارة، والمشاركة.
و غرض البحث أن يصبح مرجعا للباحثين في مجال الاقتصاد
الإسلامي من الناحية التأصيلية ابتداء لكوني جمعته من عشرات البحوث والدراسات
المعاصرة فضلا عن المراجع وكتب الفروع الفقهية للمذاهب الأربعة، وحرصت فيه على عدم
الإطناب والحشو فاقتصرت على أهم الإشكاليات التي يطرحها كل مصطلح سواء أثناء النظر
أو عند التنزيل، ولما كانت تجربة البنوك التشاركية حديثة فإني في مستوى التنزيل
اعتمدت على ما وصلت إليه يدي من دراسات وأبحاث.
ثانيا:
عناصر الجدة في الموضوع:
أما
عناصر الجدة في الموضوع، فلا أحد ينكر أن البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي لا يزال
في بداياته خاصة في المغرب، كما لا يمكنني الادعاء بأني لم أسبق لتناول هذا
الموضوع، إلا أن المنهجية التي تناولت بها البحث تجعل منه إضافة مهمة للمكتبة
الإسلامية في فقه المعاملات المالية ويمكن تلخيص عناصر الجدة فيما يلي:
أولا:
أن قانون البنوك التشاركية لم يصدر في الجريدة الرسمية للمملكة إلا مع بداية السنة
الجارية أي 22 يناير2015، فاستفدت من مقتضياته سواء في تعريف بعض البدائل
كالاستصناع والسلم والمرابحة وغيرها، مما أضفى الواقعية والأجرأة على كثير من
المصطلحات الواردة في هذا البحث، خاصة التي نص عليها القانون بالاسم.
ثانيا:
حرصت على عدم الاكتفاء بما قرره فقهاء الشريعة والباحثون المعاصرون فحسب وإنما
انفتحت على القوانين التي تعتمدها المملكة في مجال العقود والأعمال التجارية مثل
مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود، ومن ثم لم يقتصر البحث على جانب التأصيل
الفقهي فقط بمفهومه الضيق بل تعداه إلى التأصيل القانوني أيضا.
ثالثا:
فقد انتقيت هذه المصطلحات من بين المئات لكونها الأكثر أهمية في الصناعة المالية
المعاصرة فجاءت متكاملة تجمع بين المصطلحات المصرفية والمصطلحات الاستثمارية على
خلاف الكثير من البحوث التي اهتمت بمصطلح
واحد.
ثالثا:
منهجية البحث:
لقد
سلكت في البحث منهج الاستقراء والمقارنة ذلك أني لم أقتصر على الفقه المالكي فحسب
وإنما انفتحت على باقي المذاهب الأربعة المعتبرة، كما أني تتبعت المصطلح في
القوانين التي تنظم بعض العقود كمدونة التجارة فيما يخص الأوراق التجارية وقانون
الالتزامات والعقود وقانون الأبناك وغيرها.
كما قمت بتصوير المسألة قبل الخوض في تفاصيلها
وجزئياتها بغرض بيان الغرض من دراستها.
وقبل
ذكر حكمها ودليلها عرفتها في اللغة بالاعتماد على معاجم اللغة، ثم ذكرت
مشروعيتها من الكتاب والسنة مع توثيق الأدلة من مظانها المعتبرة.
ولما
كانت أغلب المسائل التي تناولتها في البحث من المسائل الخلافية التي أثارت كثيرا
من الجدل ماضيا وحاضرا فقد حررت
الخلاف وذكرت الأقوال في المسألة وبيان مذاهب العلماء فيها.
كما
أني لم أنقل أقوال العلماء من كتب
مخالفيهم وإنما ألجأ إلى توثيق الأقوال من كتب المذهب نفسه.
بعد
بسط الحديث في المسألة من جميع جوانبها فإني أرجح بين الآراء مبينا سبب الخلاف
وثمرته وذلك بالاعتماد إما على قوة الأدلة أو المقاصد العامة للشريعة.
اقتصرت
في عرض الآراء على المذاهب الأربعة ولم أجاوزهم إلى غيرهم من المذاهب من ظاهرية
وشيعة وغيرهم.
اعتمدت
على أمهات المصادر والمراجع في تحرير الخلاف التوثيق والتخريج، أما إذا كانت
المسألة من القضايا المستجدة التي لا يوجد لها شبيه في المعاملات المالية المعروفة
قديما فإني أعتمدت على ما كتب حولها من بحوث ودراسات وكتب.
قمت
بترقيم الآيات والسور.
تخريج
الأحاديث من مصادرها الأصلية واقتصرت على كتب الحديث المعتمدة كالمسانيد الصحاح
والسنن.
وشرح
الغريب التعريف بالمصطلحات.
ترجمت
للأعلام الذين ذكرت في البحث باستثناء أئمة المذاهب الأربعة والعلماء المعاصرين
فإن لم أترجم لهم لعدم توفر مصادر معتمدة للتعريف بهم.
ختمت
الأطروحة بفهارس الآيات والأحاديث والمراجع والمصادر.
رابعا:
خطة البحث:
ولبناء
الموضوع بالاستناد إلى الإشكالية التي طرحتها في مقدمة البحث، فقد قسمت البحث إلى
مقدمة وثلاثة فصول، فصل تميدي عرفت فيه بالاقتصاد الإسلامي ومميزاته.
أما
الفصل الأول فقد جعلته للمصطلحات المصرفية: البنك، القرض، الربح، الفائدة، الحوالة
المصرفية، الوديعة المصرفية، التورق، بطاقة الائتمان، الرهن، الكفالة، الوكالة، الكفالات
المصرفية، الشيك، الكمبيالة، السند الإذني.
أما
الفصل الثاني والذي خصصته لدراسة المصطلحات الاستثمارية فقد ناقشت فيه: الاستثمار، الاستثمار في الصكوك، الاستثمار في
الأسهم، بيع السلم، المضاربة، التأمين، التأمين التعاوني، المزارعة، المساقاة، المغارسة،
المرابحة، الشركة، الاستصناع، الاحتكار، الإجارة.
وختمت
البحث بخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث وخلاصاته، كما أوضحت فيها أهم أفاق البحث في
هذا الموضوع.
خامسا:
صعوبات البحث:
واجهتني
بعض الصعوبات أثناء اشتغالي على موضوع مصطلحات الاقتصاد الإسلامي أهمها:
ندرة
المراجع المطبوعة خاصة تلك الخاصة بالدراسات المعاصرة والسبب في نظري هو عدم وجود
أبناك إسلامية في المغرب لذلك ما هو موجود من دراسات أو كتب إنما يهتم بالجانب
الفقهي. لذلك وجدت صعوبة كبيرة في عملية التوثيق لأن ما وقعت عليه يدي كان في
أغلبه دراسات وبحوث موجهة لمجمعات الفقه الإسلامي في دول الخليج.
تعقد
المساطر لولوج خزانات بعض الكليات وكذا الشروط التي يفرضونها للحصول على البحوث
الجامعية. فقد واجهتني هذه الصعوبة في بعض الكليات على الرغم من بطاقة الطالب
ورخصة تيسير ولوجي للخزانات العلمية. إذ على الرغم من كوني طالبا في سلك الإجازة
في إحدى الكليات وأملك بطاقة طالب إلى جانب بطاقة تسجيلي في سلك الدكتوراه فإن
الموظف طلب مني الكثير من الإجراءات لولوج الخزانة واشترط علي أن أرجع البحث في
وقت قصير، ومع ذلك كله لم أجد بغيتي.
على
مستوى التنزيل فإن عدم وجود أبناك إسلامية باستثناء دار الصفاء صعب من مهمتي في
الوصول إلى كثير من المعلومات المرتبطة بتطبيق معاملتي المرابحة والإجارة المنتهية
بالتمليك، كما أن القائمين على الدار لم يكونوا متحمسين لمسألة البحث في الاقتصاد
الإسلامي،فكانوا متحفظين كثيرا في الحديث عن ماهية المعاملات البديلة التي توفرها
هذه المؤسسة لزبنائها.
من
الصعوبات أيضا التي واجهتي في بداية البحث أنني جمعت ما يربو على مائتي مصطلح اقتصادي
إسلامي معتمدا في ذلك على معجم المصطلحات الفقهية لنزيه حماد، فوجدت نفسي تائها
أمام سعة الموضوعات من جهة،وأمام كثير من المصطلحات التي اندرست ولم تعد متداولة في الاقتصاد الإسلامي اليوم،لكن
بعد استشارة أستاذي -حفظه الله- نصحني بالاقتصار على المتداول والأكثر أهمية في
المالية الإسلامية المعاصرة.
وفيما
يلي سأعرض للخلاصات والنتائج التي توصلت إليها أثناء تعاملي مع مصطلحات الاقتصاد
الإسلامي:
1- ضرورة
إعادة النظر والتقييم لبعض الأدوات المالية حتى تتلاءم أكثر مع أحكام الشريعة
الإسلامية لأن بعض المعاملات المالية إن لم تتم مراقبتها الشرعية من طرف هيئات
المراقبة الشرعية يمكن أن تكون صورية فتكون حيلة إلى الربا كبيع المرابحة للآمر
بالشراء والتورق وغيرها.
2- لا
تزال الكثير من المعاملات المالية التي تقدمها البنوك الإسلامية تحتاج إلى دراسة
وتمحيص حتى تكون أقرب لروح الشريعة التي تروم بناء اقتصاد استثماري بدل الاعتماد
على الاستهلاك فقط.
3- من
خلال كثير من البحوث التي قدمت للمجمعات الفقهية حول المعاملات البديلة عن الفائدة
وجدت أن كثير من الباحثين اعتبروا بيع المرابحة للآمر بالشراء يشكل النسبة الغالبة
في كثير من البنوك الإسلامية والتي وصلت بالنسبة لبعضها إلى 90 في المائة من مجموع
معاملاتها. مما يرجح كون العديد من المؤسسات البنكية إنما تقتصر على الأنشطة التي
لا وجود لعنصر المخاطرة فيها كالمشاركة والمغارسة وغيرها، وهو مما يعاب على كثير
من البنوك الإسلامية.
4- يقدم
الاقتصاد الإسلامي على المستوى النظري بدائل تمويلية هائلة كصكوك الاستثمار الخاصة
بالمضاربة والاستصناع وغيرها وتتميز بالمرونة وبالقدرة على توفير السيولة اللازمة
للبنوك لإنشاء مشاريع استثمارية كبيرة، إلا أن ذلك لا يجد نفس الاهتمام بالمقارنة
مع المعاملات الخالية من عنصر المخاطرة كالتورق والمرابحة والإجارة المنتهية
بالتمليك.
5- تتضارب
آراء الباحثين والعلماء المعاصرين حول
مختلف المعاملات التي أوردتها في البحث، وأغلب الآراء الخاصة بالفقهاء لا تكاد تجاوز ما قاله السلف
حتى وإن كان اجتهادا منهم، كما أن التكييف الفقهي يقتصر على مدخل واحد هو النظر في
المعاملة هل يوجد لها شبيه في المعاملات المعروفة فإن وجد فذاك وإلا فإنها تستبعد
ويحكم عليها بالبطلان.في هذا السياق لا بد من التحرر من ربقة التقليد والاقتصار
على التكييف بل أصبح من الضروري الاستفادة من الإمكانات التي توفرها النظريات الحديثة
في علم الاقتصاد مع التقيد بالمقاصد العامة للشريعة.
6- يزخر
التراث الفقهي عموما والمالكي خصوصا بالكثير من الكنوز التي تبين مدى نضج الفقه
الإسلامي مما يفرض على الباحثين التفرغ لدراسته وربطه بالمعاملات المالية المعاصرة
فكثير من المعاملات التي ظهرت مع البنوك الإسلامية بشكل مؤسسي نجد لها تأصيلا في
التراث الفقهي كالسفتجة التي تشبه إلى حد كبير الحوالة المصرفية.
7- إن
ضمان الوقوف عند حدود الشريعة في المعاملات المالية المعاصرة لا يقف عند احترام
البنوك الإسلامية لضوابط العمل البنكي البعيد عن الربا والغرر فحسب، بل لا بد
للمتعاملين معها من التوعية بماهية المعاملة المالية وشروطها بشكل ميسر لأن الجهل
بذلك قد يؤدي إلى استغلال بعض البنوك للعملاء تحت شعار البنوك التشاركية أو
الإسلامية.
8- على
الرغم من تشبث العديد من الباحثين والعلماء المعاصرين أثناء التكييف الفقهي للمعاملات
المالية المعاصرة بمدخل الإلحاق بأحد العقود المسماة في الفقه الإسلامي، مما يضيق
دائرة الاجتهاد في مجال ينتمي لمساحة الإباحة في الشريعة الإسلامية، إلا أن الناظر
في كثير من المعاملات الحديثة يجد لها أصلا في الفقه الإسلامي. فالأوراق التجارية
وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر لم يتم تنظيمها وتقعيد مقتضياتها إلا مع
ثلاثينيات القرن الماضي ولم يعرفها المسلمون إلى عن طريق القوانين الوضعية التي
فرضها المستعمر، لكن رغم ذلك فهي ترجع إلى معاملتين قديمتين في الفقه الإسلامي
وهما السفتجة والحوالة.
9- على
الرغم من التجربة المهمة للصناعة المالية الإسلامية وتفعيلها لكثير من البدائل
المعروفة في الاقتصاد الإسلامي كالمضاربة والمشاركة والجعالة إلا أن من يلاحظ
التطور الحاصل يمكن أن يعرف أن البنوك الإسلامية تميل للمعاملات التي لا وجود
لعنصر المخاطرة فيها كالمرابحة والتورق الذي اعتبرته هيئة المحاسبة للمؤسسات
المالية الإسلامية مجرد بديل استثنائي ودعت في معيار التورق المؤسسات المالية إلى
عدم الاعتماد عليه كبديل لتمويل عملياتها بدل التوسع في المضاربة والمشاركة
وغيرها.
10- أثناء
مناقشة أدلة العلماء في كثير من البدائل نستنتج
أن بعضهم يكون ألحن بحجته من الآخرين خاصة أولئك الذين يميلون إلى قاعدة أن الأصل
في العقود المباني لا الألفاظ والمعاني، فجواز المرابحة والتورق على ما يثار
حولهما من شبهات أصبح يشكل أهم عمليات بعض البنوك في دول الخليج، ومن ثم فإني أرى
أن العاصم ليس هو الوقوف مع النصوص بل الركون إلى روح الشريعة التي تنهى عن أكل
أموال الناس بالباطل مهما كانت الذريعة أو الحجة وتحت أي مسمى كان.
سبحان الذي تتم بنعمته
الصالحات
إرسال تعليق
ضع تعليقك هنا