اقرا ايضا


لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2020

الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة

إحداث مناصب مالية
المادة 26

يتم إحداث 23.112 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2020.
1- 23.062 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:

عدد المناصب المالية
الوزارات والمؤسسات
9104
وزارة الداخلية
5000
إدارة الدفاع الوطني
4000
وزارة الصحة
1069
:وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
  750
وزارة الاقتصاد والمالية
  500
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
  400
وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
  400
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
  315
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
  250
وزارة العدل
  200
البلاط الملكي 
  172
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
  120
وزارة الثقافة والشباب والرياضة
  110
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج
  100
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
    80
رئيس الحكومة
    80
وزارة الطاقة والمعادن والبيئة
    80
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
    64
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي
    54
وزارة الشغل والإدماج المهني
    50
المندوبية السامية للتخطيط
    34
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
    30
المحاكم المالية
    20
مجلس النواب
    20
مجلس المستشارين
    20
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
    10
وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان
    10
الأمانة العامة للحكومة
    10
المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
    10
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
23062
المجموع

2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 50 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة الداخلية، 5564 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، خالل سنة 2020، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 84.15.1 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)؛ إلى مصالح الإدارة الترابية لوزارة الداخلية، وفق القرار المشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية المشار إليه في المادة 227 المذكورة.
4- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2020، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


كتابة تعليق

ضع تعليقك هنا

أحدث أقدم