ندوة دولية : آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية - الكلية المتعددة التخصصات بآسفي 26-27 أبريل 2017

اقرا ايضا

الإشكالية، الأهداف، المحاور والضوابط:

لا يخفى على الدارسين أن الفقه الاسلامي هو مصدر من مصادر القانون المغربي على اختلاف درجة حضور هذا الفقه في القوانين المغربية من فرع لآخر ، كمصدر ثالث بعد التشريع و العرف ، أو اعتباره مصدرا احتياطيا لتلك القوانين.
إلا أن هناك قوانين مغربية مستمدة مباشرة من الفقه الإسلامي كمدونة الأسرة ، ومدونة الأوقاف ، ومدونة الحقوق العينية ، وقانون الالتزامات و العقود في كثيـر من أحكامه؛ مما يجعل البحث في مصادر القانون مسألة في غاية الأهمية لما يتيحه من إمكانية معرفة الأشكال التي تنشأ بها القاعدة القانونية و الوقوف على ماهية المصادر المادية أو الموضوعية لتلك القاعدة.
و على هذا الأساس تنطلق مبـررات ندوة القضاء الأسري التي تنظمها الكلية المتعددة التخصصات بأسفي في نسختها الثانية و التي اتخذت موضوعا لها: آليات تنزيل الفقه المالكي في القضايا الأسرية و ذلك انطلاقا من مركز الفقه المالكي في مدونة الأسرة، لا سيما أن نص المدونة على أهميته لا يمكنه بمفرده أن يحدث الإصلاح و الغاية المرجوة منه، فتفعيل هذا النص و ضمان التطبيق السليم لمضمونه رهين بضرورة الملائمة بين النص و شروط تنزيله، على الوجه الذي يضمن استيعاب المستجدات ولا يتـرك فراغا بين قواعد الشكل و الموضوع .
إن الفقه المالكي علاوة على أنه يشكل أحد المصادر الأساسية للعديد من النصوص القانونية سواء كمصدر مادي، أو مصدر تكميلي احتياطي كما هو الأمر بالنسبة للمادة 400 من مدونة الأسرة؛ فإنه أيضا يمثل الأساس التاريخي للمسار التشريعي بالمغرب. لأنه منذ استقراره كمذهب رسمي للدولة المغربية ظل هو المعتمد تاريخيا في الفتوى و القضاء.
تطمح أعمال هذه الندوة إلى استشراف آليات تنزيل الفقه المالكي التي تحتاج إلى إعمال النظر واحترام شروط التنزيل و الاجتهاد، وذلك من خلال تقريب وجهات النظر بين الفاعلين المتدخلين في الموضوع بما يتوافق مع الغاية الأساسية المتمثلة في الفهم و التطبيق السليمين لنصوص مدونة الأسرة.
إن الباحثين في هذا المجال يدركون الأهمية البالغة لما يمثله هذا الموضوع كأرضية معرفية وقانونية بها يستقيم فهم النص القانوني للمدونة، كما أن للموضوع أهمية عملية تسعف القاضي الممارس في اقتفاء الفهم السليم للنص و ربطه بحسن التطبيق ؛ لأن آليات ربط النص القانوني بمصدره المادي يضع القاضي في الطريق السليم لاستنباط روح النص و مقاصده.

مـحاور النـدوة :

 الاجتهاد القضائي وفق آليات تنزيل الفقه المالكي في قضايا الأسرة.
 طبيعة مصادر الفقه المالكي المعتمدة في مجال القضاء الأسري.
 الصعوبات العلمية التي يطرحها التعامل مع تلك المصادر و المقترحات العملية لتذليل تلك الصعوبات.
 دور البحث العلمي الأكاديمي في دعم العمل القضائي وتطويره في مجال تنزيل الفقه المالكي على مستوى القضاء الأسري.
 آليات النهوض بالاجتهاد الفقهي والقضائي المعاصر على ضوء قواعد و أصول الفقه المالكي.
 آفاق اعتماد الفقه المالكي في الاجتهاد القضائي الأسري المغربي وفق المادة 400 من مدونة الأسرة.
 نماذج الاجتهاد القضائي المتعلق ببعض إشكالات مدونة الأسرة ( الزواج والطلاق؛
الكد والسعاية، نزاعات الحوائج، إثبات النسب …. )
 آليات المقارنة للمنطلقات و السياقات التشريعية من أجل النفاذ إلى العلل والمناطات.

مواعيد هامة: مواعيد هامة وشروط المشاركة:

على الباحثين الرّاغبين في المشاركة أن يتقدموا بمداخلاتهم طبقًا للبيانات التّالية:
–ملأ الاستمارة المرفقة بهذا الإعلان.
– آخر أجل للتوصل بالمقترحات ( ملخص المداخلات وموجز السيرة الذاتية): قبل 5 دجنبر 2016.
– تُضبط قائمة الاختيارات المبدئيّة في أجل لا يتجاوز 15 يناير 2017 .
– آخر أجل للتوصل بالمداخلات مطبوعة بصيغة WORD ) ) هو 1 مارس 2017 .

تنويه: لا تتحمل اللجنة المنظمة إلا مصاريف الإقامة والوفادة .
(hébergement et restauration) داخل المدينة أيام 25 و26 و27 أبريل 2017.

المكان، و معلومات الإتصال والتواصل:

مكان الندوة:
قاعة الندوات بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي